الحال في مصر

في الحقيقة الكلام عن النهضة والحضارة في مصر كلام ذو شجون. مثلا ماهو المصير المتوقع لطالب نابغ في المرحلة الاعدادية او الثانوية. سيتم انهاكه في المذاكرة وسيلتحق بكلية الطب البشري وسيتخرج مثل اي طبيب محبط فقير يكافح من من اجل زيادة طفيفة في مرتبه من وزارة مالية ووزارة صحة فاشلتين.
اتسائل ما الذي يمكن ان يصل اليه اي شخص حاصل على مؤهل فني او شهادة عليا في الهندسة ولديه مجموعة افكار جديدة عن مجال صناعته. سوى ان يكون موظف مطحون في احدى الشركات واقصى مايمكن ان يصل اليه هو ان يكون ذو سمعة مهنية حسنة بين زملائه.
مصر هي بلد الفرص المعدومة. حيث لايمكن فيها بأي طريقة شرعية الارتقاء فيها من الصفر الى قمة الهرم الاجتماعي.
الطبيب في مصر هو مجرد فني وفي كل العالم كذلك هو مجرد technician باختلاف درجات التقدير المادي والأدبي في المجتمعات.
ورغم ذلك يتنافس كل اولياء الامور من اجل الحاق ابنائهم بهذه الكلية البائسة فقط لمجرد انهم سيجدون فرصة عمل مضمونة بمرتب هزيل في القطاع العام وفرص عمل جيدة في القطاع الخاص تعتمد على قدرة الخريج على التماهي مع رغبات اصحاب الاعمال.
هل تريد لإبنك أن يكون معذبا هكذا ؟ وهل هناك طريق مضمون وشرعي لأكل لقمة العيش في مصر سوى هذا ؟ الإجابة في الحالتين لا.
أتكلم عن الطب تحديدا لأنها مهنتي.
لكن عموما هل مصر تقدر أي إنسان مبتكر وصاحب فكرة ؟
هل يمكن لأي شخص صاحب فكرة أو منتج سلعي أو خدمي أن يجد طريقه إلى سلم المجد ؟
الإجابة لا.
مصر دولة غارقة في الفساد وانتهاك الحقوق من جانب الدولة ومن جانب الحيتان الكبار في السوق الذين يخشون من أي منافسة مع أي شخص أو كيان مهما بلغ صغره.
مصر دولة لا تهتم باكتشاف المواهب الضغير في المدارس والتي يمكن أن تبني مستقبل مبهر وإسم مشرف لهذه البلاد. ولهذا فإن 100% ممن نفاخر بهم في مجالات العلوم استكملوا حياتهم العلمية والعملية خارج مصر.
بل إن مصر لا تتوانى عن القبض على مخترع عبقري مثل الطفل عبد الله عاصم لمجرد انه تم القاء القبض عليه يسير بجوارمظاهرة للإخوان واصدرت قراربمنعه عن السفر للمشاركة في مسابقة علمية عالمية كان سيرفع فيها إسم مصر عاليا بأكثر مما يستطيع أي نطع ممن يتحكمون بنا ومستقبلنا.
أذكر أنني لما كنت في المرحلة الاعدادية كنت اطمح الى دخول كلية العلوم. وفي الثانوية العامة كنت مغرما بالفيزياء والكيمياء وقرأت فيهما بعض المعارف من خارج المناهج وأحسب نفسي وأنا أنظر عشر سنوات إلى الوراء أنني كنت عبقريا ذا مستقبل باهر في الفيزياء النظرية.
لكن قدر الله أن أدخل كلية الطب وأسعى إلى زيادة في مرتبي الشهري تقدر ب 120 دولار يستطيع أي طبيب في العالم أن يجنيهم في ساعة.
لكني أتساءل.. وماذا لو كنت دخلت كلية العلوم بكل هذا الشغف بالعلم. كنت سأواجه مناهج متخلفة وأساليب تقييم رجعية ووساطات وتحيزات لأجل أبناء أعضاء هيئات التدريس وفشل محدق ينتهي بي خريج عاطل يبحث عن لقمة عيش في أي مجال.

نعم مصر دولة عقيمة أدمنت التكرار والنسخ بحيث إذا افتتح أحدهم محل "فول طعمية" في أول شارع سارع أحدهم بافتتاح مطعم مماثل في نهاية نفس الشارع.

منذ فترة اشتريت جهاز الكتروني يعمل بنظام اندرويد وسألت نفسي هل هناك أجهزة أمريكية تعمل بنظام أندرويد -بغض النظر عن أن نظام الأندرويد نفسه تم تطويره بواسطة شركة جوجل الأمريكية- وكانت الإجابة بحسب علمي لا. وهذا في ظني لأن الأمريكان غير معنيين بالتكرار أو الاستثمار في الأنشطة الآمنة. هم -أمة متقدمة- معنيين باكتشاف الجديد وفتح مجالات جديدة وخلق أسواق جديدة لم تكن موجودة من قبل. وهذا يعتمد على قدرة الأمة على الخلق والاختراع والابتكار والابداع.
وفي هذا أمثلة كثيرة. فشركة ميكروسوفت العملاقة وصاحبها أغنى رجل بالعالم كان مجرد طفل نابغ في استخدام الحاسب في سبعينيات القرن الماضي. وكان ينتمي لأسرة عادية جدا. لكن الدولة التي احترمت أفكاره ومنحتها الحماية من السرقة ومن مناطحة رجال الأعمال الفاسدين والمحتكرين تجني اليوم من ورائه ضرائب سنوية بالمليارات.
هذه هي المقومات الاقتصادية لأمريكا في نظري. ويرعاها في ذلك مظلة متينة من احترام قوانين الملكلية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد والاحتكار.
وهذا كله غير موجود في مصر. ولذلك لن تتقدم مصر. وإذا أردت دليل على ذلك اسأل نفسك هل يمكن أن يخرج من حي امبابة أو شبرا بيل جيتس أو مارك زوكربرج مصري دون أن يخرج خارج مصر ؟ الإجابة أيضا لا.

الكفتة توداي *

1

كوني طبيب أواجه كثيرا صعوبة  في اقناع مريض ما بقوة رأيي الطبي وكسب ثقته وأنا أطرح أمامه مجموعة التشخيصات المختلفة قد تكون هي المتسببة فيما يشتكي منه من أعراض. بالطبع هناك تحاليل وفحوصات يمكنها أن تحسم الأمور. لكن تكلفة هذه الأشياء تجعلها في المرتبة الثانية عندي من حيث الأفضلية مقارنة بالتجارب الدوائية التي تستغرق وقتا لكنها قد تبدو أقل تكلفة. كل هذا وأنا أخاطب المريض ب ربما وممكن وقد وكل هذه الأدوات التعبيرية.
هذا حال العلم. كلما تعلمت أكثر تدرك أنه هناك احتمالات أكبر لأسباب أكثر لتفسير ظاهرة ما وأن هناك شكوك أكثر ومخاوف أكثر بخصوص نظرية ما أو تطبيق ما. حتى الإحصاءات كلها تخضع للقيل والقال والتلاعب Manipulations وإعادة القراءة بحسب الانحيازات العلمية والمادية.
بل إن الطريف أن الإحصاء كعلم تصنف على إنها مادة أدبية في مناهجنا. ورغم أنني لا أعني السبب إلا أنني لا أبدي استغرابا وقد استطاع العقل البشري من تحويلها من آداه للحكم على الأشياء والنظريات والتطبيقات إلى آداه للمراوغة.


2


الدكتور ابراهيم سليمان –كما يدعي- هو طبيب جراح –كما يدعي ولا أعلم علاقة الجراحة بما يلي- يظهر يوميا على قناة الصحة والجمال ويقوم باستضافة مكالمات تليفونية مفبركة من أناس يدعون تناولهم للعقار الذي يصنعه ويدعي أنه عقار ألماني ويعالج الفيروسات الكبدية والسرطانات والسكر والضغط والعجز الجنسي –اكسير الحياة- وله صفحة على الفيسبوك يتابعها 17000 متابع ولم تتم ملاحقته بأي تهمة أو اغلاق قناته المضللة أو التشويش عليها بافتراض أنها تبث من قمر صناعي غير مصري متداخل مع النايل سات في حزمة ترددات.

3

الدكتور أحمد عبده عوض رجل مريض يحتاج إلى مصحة عقلية وطبيب يحمل رخصة وصف أدوية مخدرة فهو يدعي أنه يعالج السحر ومس الجن ويقوم بذلك على الهواء ويؤدي حركات تشنجية بوجهه ويتمتم بأصوات غريبة أثناء مخاطبة الجن الذي أضاب المريض عبر التليفون في قناة الفتح الفضائية ولا أحد يلاحقه بتهمة التضليل أو النصب أو أي تهمة من التهم المطاطة التي يمتلئ بها قانوننا أو يراجع تصاريح القناة أو يشوش عليها.


4

الجلد يغطي جسد الإنسان –والثدييات والطيور- ويعمل كخط دفاع أول ضد غزو الميكروبات للجسم البشري وإذا حدث أي عطب بهذا الخط فإنه سيكون من السهل جدا على الميكروبات اختراق الجسد والتكاثر بداخله وإتلاف الأعضاء الحيوية أحيانا. ولذلك فعندما يصاب أحدهم بجرح ويهمل نظافته فإن الجرح يتحول إلى خراج ثم يعاني المريض من الحمى جراء انتشار البكتيريا في الدم; نفس الأمر حدث مع الدولة المصرية التي توقفت عن محاربة الخرافة حتى تمكنت منها الخرافة.
هذه الخرافة تمثلت الأمس في سنة من حكم الإخوان واليوم تتمثل في إهانة شديدة للمؤسسة العسكرية المصرية ولشرف كل العلماء والمشتغلين بالعلم المصريين داخل مصر وخارجها.

5

لن أحكي عن نقاشات مع الأهل والأقارب بخصوص جهاز الكفتة المزعوم ولن أروي عن أن البعض لازال يعتقد في أمكانية حدوث معجزة من قبيل أن يقود فني معامل ومعالج بالأعشاب فريق من الباحثين لاختراع جهاز لعلاج كل الأمراض. وأن ربنا مع المؤمنين. وأن أحدهم استيقظ يوما ما من نومه فوجد نفسه حافظا للقرآن عن ظهر قلب فلا تسأل عن السبب يا وغد. ومن أنت بجوار الدكتور أحمد مؤنس الذي أيد الجهاز. ومن أنت بجوار الهيئة الهندسية التي تبنت الاختراع المزعوم. لن احكي عن خالد منتصر وما تلقاه من شتائم من أناس يأملون بصدق في وجود علاج لفيروس سي ظنوا أن انتقاده سيؤدي لتوقف المشروع العظيم. ولن أحكي عن أن مهرج مثل باسم يوسف لا يحق له الحديث عن العلم لأنه لا يساوي شيئا في كرش الدكتور أحمد مؤنس.

6

المشكلة اختصارا وإجمالا تكمن في دولة مهترئة أصبحت تنتج الخرافات بدلا من محاربتها ومواطن تم تفكيك عقله وأصبح عسكري في رقعة شطرنج يتم حشده ككيان فيزيائي لا مخاطبته كإنسان مكرم له عقل يستخدمه. لن طيل الكلام في الحديث عن فشلنا في انتاج العلم ولا عن ميثاق تطوير الإعلام الذي تم الإعلان عنه في بيان 3 يوليو ولا وزارة الصحة العاجزة في مواجهة النصابين ولا عن الدولة التي تركت قمرها الصناعي الذي تباهي به الأمم مرتعا للجهلة واللصوص والنصابين ولا عن تعليمنا المتأخر .....
 ولنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل


 ---------------------------------------------------------------------------------------
عنوان المقالة مقتبس من مدونة "الكفتة توداي" 

حقوقنا الدستورية العاجلة

دلوقت بعد إقرار الدستور الجديد اللي أنا عن نفسي نزلت وصوتت عليه بنعم عن اقتناع . وكعادتنا في الحديث عن الدساتير ومناقشتها بعد إقرارها أحب أتكلم شوية عن الدستور الجديد من وجهة نظر مختلفة ومزعجة جدا لكل فل أحمق كان متخيل إن نعم للدستور هي مجرد كلمة هيقولها النهاردة وماحدش هيحاسبه عليها بكرة.
باختصار الدستور الجديد -باستثناء مادة المحاكمات العسكرية وبعض الرتوش الثانوية- عبارة عن فخ عميق جدا وقاتل للفلول ولأنصار الدولة الأمنية القديمة اللي مش شايفة غير نفسها ورئيسها وطظ في الباقي.
وبالإضافة لإلغاء حاجات سيئة زي مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين عن طريق عد ذكرها في الوثيقة في مواد جديدة أو مطورة 
هاعرض بعضهالوقت. بعضها مش كلها لإن دي المواد اللي بتكيفني بصراحة

------------------------------------------------------------------------------

مادة (12)

العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل .

ودي ممكن نستند إليها ونرفع دعوى قدام القضاء الإداري برفع مرتبات المجندين إجباريا في الجيش أو إعطاءهم الحد للأجور حتى. ودكاترة الامتياز ممكن يستفيدوا بيها برضه :)
------------------------------------------------------------------------------
مادة (16)

تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، واسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.


دي مش محتاجة شرح

-----------------------------------------------------------------------------
مادة (38)
يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد آداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.
ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والاحكام فى تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم ، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
وآداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة.


ضرايب تصاعدية من اللي كنا بنحلم بيها واحنا صغننين. أحمدك يا رب
------------------------------------------------------------------------------
الباب الثالث

الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (51)
الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.

مادة (52)
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (53)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعى، أو الإنتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة (54)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الإتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.


مادة (55)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

احفظ الكلام ده يابني منك له
------------------------------------------------------------------------------

مادة (31)
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذالتدابير اللازمة للحفاظ عليه، علي النحو الذي ينظمه القانون.

ومادة (57)
للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.

إن شاء الله هنسجنك يا عبوحيم علي ومش هنسيبك إلا لما تقول عالوه : ره
------------------------------------------------------------------------------
مادة (61)
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.


الموضوع ده بالذات حيوي جدا خصوصا ما يخص زرع القرنية والكلى والكبد والقلب. انا ماسيبتش حاجة كدة. القصد إننا كلنا محتاجين الثواب ده. أحياء واموات.
-------------------------------------------------------------------------------

مادة (65)
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
ومادة (73)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.

ومادة (92)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

ممكن أي محامي محترم يرفع بيهم دعوى يطالب بإلغاء قانون التظاهر الحالي لمخالفته للددستور الجديد. بأقل مجهود.
-------------------------------------------------------------------------
مادة (227)
يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
وقد ورد في ديباجة الدستور النص التالي:
"وثورة 25 يناير 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً."

أنا نفسي نسجن رولا خرسا بالمادة دي :D
-----------------------------------------------------------------------------
الخلاصة:
الدستور الجديد رائع فعلا. وهو وجبة دسمة محتاجين نطالب بتفعيل كل مواده ونحسس الناس إنها كانت على حق لما نزلت وقالت نعم وإلا ممكن نصحى في يوم ونلاقي حد بيطالب بحذف مواد مهمة منه -زي الضرايب التصاعدية مثلا- أو مواد الحقوق والحريات تحت مزاعم أمنية. خلونا نخلص الوجبة الدسمة دي وبعد كدة نطلب وجبة أحسن منها. إنما طول ماهنتعامل معاه على إنه شراب مقطوع بكرة مش هنلاقي نصه.
ينقصنا في ذلك برلمان ثوري يترجم الدستور لقوانين مكملة ويشرع قوانين عقوبات للي يخالف المواد الدستورية ويشرع قوانين تترجم المواد الكويسة المايعة لنصوص قانونية إلزامية قطعية وتحد من استعمال نصوص الدستور في وجه المواطن الغلبان لصالح الدولة.
وشكرا

تنمية الريف المصري



في الفترة الأخيرة –تتراوح بين ستين وثلاثين سنة تقريبا- يكثر الكلام عن تطوير الريف المصري والرغبة في عكس عملية الهجرة من الريف إلى المدن وكأن الأولوية هي الرغبة في إبقاء المدن غير مزدحمة. وهذا فكر قاصر تماما.
المجتمعات البشرية كلها تتجه للتمدن والانتقال لعادات وتقاليد المدينة باتطراد والسير عكس هذه العملية مثل الحرث في الماء.
يقول أغلب المخططين أن علينا أن ندخل خدمات المدينة إلى الريف حتى نوقف تيارات الهجرة هذه إلى المدينة بنفس النظرة القاصرة. ولمن لا يعلم فإن نقل الخدمات المدنية إلى الريف مثل الصرف الصحي والغاز الطبيعي يقلل الهجرة إلى المدينة بالفعل ولكنه أيضا يؤدي لزيادة معدلات المبناء على الأرض الزراعية التي تطعمنا ويتم بيعها بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار الأراضي في المدن. وهكذا تنشا في الريف طبقات سكانية جديدة محسوبة على الريف ولا تعمل بأي من أنشطة الريف. وأنا بنفسي أشاهد الأجيال الجديدة من أبناء الريف المصري وقد حصلوا على شهادات عالية في الطب والصيدلة والحقوق والتجارة والآداب ووجودهم في الريف عبئ على الأرض الزراعية حيث أن أول حل لديهم لإقامة منزل هو تبوير قطعة أرض والبناء عليها أو عندما يحتاجون إلى أموال سائلة يقومون ببيع قطعة أرض زراعية بأسعار عالية لمن سيقوم بتبويرها والبناء عليها.
الخلاصة ان حماية الرقعة الزراعية في مصر تقتضي تخفيض عدد سكان الريف إلى أقل من النصف وتحول مصر إلى الصناعة لاستيعاب الطاقة السكانية الفائضة عند الريف المصري بدلا من مد خطوط الصرف الصحي والغاز الطبيعي إلى الريف.
هذا ليس كل الحلول. فأنا أرى أن اتاحة الأراضي في المدن الجديدة والصحراوية وتيسير المرافق والأعمال الإدارية المتعلقة بتعمير المدن الجديدة هو الخطة الأولى لخلخلة هذا الفائض السكاني في الريف بدلا من تركه ينهش في الرقعة الزراعية المحدودة.
بعد هذا وقبله يجب أن يكون الاهتمام بالريف مبني على وظيفته الأساسية وهي الزراعة وتصنيع الغذاء –وهذا موضوع عميق جدا ومشعب ولا يمكن الحديث عنه في سطرين مختصرين لمجرد جعل المقال أكبر قليلا- وهذا بدوره سيؤدي لطفرة مادية لدى الفلاحين والمزارعين وهو ماسييسر عليهم الحصول على المرافق والخدمات المدنية في الريف آجلا أو عاجلا.

ثورتنا علمانية

أقول أن ثورتنا علمانية. نعم. ثورة يناير ثورة علمانية. فقد رفعت شعارات علمانية لا يستطيع دين أن يحتكرها وهي العيش والحرية والعدالة الإجتماعية ;رفعها المسلم والمسيحي الملتزم والمتحرر في مواجهة نظام يصف نفسه أيضا بالعلمانية ولم تكن علمانيته بأي شكل موضع نقاش أو اعتراض من التيار الرئيسي الفاعل في المجتمع ;  اللهم إلا استخدامها كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان مع ابناء الجماعات الدينية المتطرفة.
وفي المقابل لم ترفع ثورة يناير أي مطالب دينية تتعلق بتمييز دين الأغلبية أو تطبيق شريعته ولم يكن ذلك مطلبا معلنا من الأساس بل كانت المطالب المتعلقة بالدين لا تتعدى مطالبة برفع سقف حرية الدعوة الدينة وعم التعرض لها أمنيا.

ثم جاء التيار الديني واستولى على الحكم ورفع شعارات من قبيل " مصر إسلامية" و "الإسلام هو الحل" وأنه هو من قام بالثورة وحده وأن ثورته –كما يدعي- إسلامية واستخدم في ذلك آلة إعلامية ضخمة لنشر هذه الأفكار وحول المساجد إلى منابر إعلامية رخيصة لتأييد هذه الأفكار.
هذا النظام المتستر بالدين أيضا استخدم العلمانية كفزاعة في مواجهة أعداء الداخل واستخدم علمانيي الداخل في مواجهة ضغوط الخارج!
ثم جاءت ثورة الثلاثين من يوليو لتؤكد لمن لا يستطيع الفهم أن سابقتها في يناير كانت علمانية في مواجهة نظام علماني فاسد وفاشل في مناحي الحياة ولم تجد وسيلة للتعبير عن ذلك سوى عقد تحالفات مع النظام الذي ثارت عليه من قبل. ورفعت في ذلك شعارات علمانية صريحة وكانت بمثابة عقد اجتماعي جديد بعد أن ثبت أن هناك ثغرة في العقد الذي تم كتابته في يناير 2011
; ضمنيا أقصد بالتأكيد.
وكأننا أمام مشهد درامي يضطر فيه المؤلف لعقد تحالفات بين أعداء الامس لتوضيح فكرة أو قيمة معينة.

لا أعرف لماذا الآن يتم التغاضي والتواطؤ ضد وضع علمانية الدولة كنص في الدستور المزمع كتابته رغم كل ما ذكرته ويذكره غيري. ولا أعرف ماذا يكفي اكثر من ذلك لإقناع من لا يقتنع. ولا أعرف معنى لمطاردة جماعة سقطت من الحكم وكرهها شعب بأكمله في أقل من عام وعدم التصدي لأيديولوجيتها الفاسدة في وثيقة الدستور التي نكتبها تأسيسا لجمهورية جديدة.

علمانية الدولة المصرية كانت وستظل مفتاح نهضتها والإقرار بها مفتاح لنيل المواطن كثير من حقوقه وسبيل للإعتراف بأقليات أخرى غير الأقليات الدينية مثل الأقليات العرقية والثقافية ..
علمانية الدولة المصرية دائما اقترنت بنهضتها بدءا من محمد علي وانتهاءا بجمال عبد الناصر.
إنني أطرح العلمانية كحل لمعظم مشاكلنا اليومية وكمنطق لإدارة الدولة وكبداية للتفرغ للمشاكل الأكثر إلحاحا من التساؤل عن جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم!

عن علمانية الدولة وعلمانية المجتمع

أشعر بأن الأرض الآن اكثر ثباتا تحت قدمي وأنا أتكلم عن العلمانية كمواطن مصري. كما شعرت بكل نرجسية انني من هؤلاء الذين صنعوا انتفاضة 30 يونيو ضد الحكم الإخواني رغم أن مشاركتي في الحياة العامة تكاد تكون مقتصرة على الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي ..
الآن لدي الرغبة للحديث مرارا وتكرارا عن العلمانية ومن موضع قوة وبكل ثقة ومن نفس المنبر الذي تحدثت منه سابقا..

 كاريكاتير بجريدة النيويورك تايمز للرئيس المعزول مرسي وهو يقول أن الفرق بينه وبين نظام مبارك أنه ليس علمانيا. 

أحد الأسئلة التي طرحت علي عن العلمانية كانت : ما الفارق بين علمانية الدولة وعلمانية المجتمع؟
ربما يبدو السؤال معقد للبعض لكن الحقيقة غير ذلك.
الإجابة على هذا السؤال يجب أن تبدأ بتوضيح الفارق بين الدولة والمجتمع.. الدولة والإنسان.. الآلة والإنسان.
إذن فالدولة هي مجرد آداة اخترعها الإنسان لتسيير حياة المجتمعات البشرية, بالطبع تتمثل الدولة في هيئة شخوص لكنها في النهاية آلة مثلها مثل السيارة مثل الطائرة مثل القطار.
أما المجتمع فهو مجموعة أفراد -وأنا هنا أحب أن اتكلم من منظور فردانية الإنسان- ولكل إنسان افكار ومعتقدات وعبادات وعادات.
فلا يمكن المساواة بين الشئ والإنسان. الإنسان هو من صنع الدولة لتخدمه وتيسر عليه حياته. والدولة -متمثلة في شخوصها- يجب أن تلتزم بالحيادية تجاه أفراد المجتمع وتحترم فردانيتهم من حيث المعتقد والفكر والطباع والإنسانية ككل.
إذا فعلمانية الدولة تعني حيادها تجاه الأفراد معتقداتهم واحترامها لحرية العقيدة بشكل كلي أو ما اتفق عليه من تعريف بأنها فصل الدين عن الدولة.
اما علمانية المجتمع فهي موضوع مختلف تماما.
علمانية المجتمع لا تعني أن يؤمن أفراد المجتمع بفصل الدين عن الدولة فالعلمانية هنا صفة سياسية بحتة
علمانية المجتمع بنظري هي نوع من الإنغماس في الحياة المادية والتخلي عن الدين كدافع شخصي في حياة الإنسان. ويعد هذا من قبيل ترشيد التدين. فالحياة الشخصية مليئة بالكثير الذي قد يتعارض مع الدين الذي يؤمن به الإنسان. فيضطر الإنسان -او قد يختار بإرادته ولراحته- أن يفصل بين معتقده وعقيدته الدينية وحياته الخاصة بمجرد أن يخرج من دار العبادة. أو أن يمارس حياته اليومية على أساس نفعي يخلو من الرحمة التي أمرت بها الأديان ثم يتلو صلواته قبل النوم ..

الربا -مثلا- محرم في الاديان السماوية الثلاثة; فإذا افترضنا ان الدولة تملك بنوكا تعمل بالربا -لا أقصد الفوائد فالفوائد ليست ربا- فهذا يعد فصلا للدين عن الدولة تتم ممارسته بواسطة الدولة إذن هذا يعتبر علمانية دولة.
اما إذا رأينا مجتمع يعمل أفراده بالربا بدون أي تدخل أو توجيه أو تسهيل من الدولة فهذا فصل للدين عن الحياة الشخصية يتم ممارسته بواسطة المجتمع -أفراده- فهذا يعتبر علمانية مجتمع.

بقي أن أقول أن العلمانية  - سواء علمانية الدولة أو المجتمع- لا تعني بالضرورة خرق الشرائع الدينية بالضرورة أو فعل ما تنهى عنه الاديان فهذا اتهام ثقيل والإنسان بطبعه خطاء من قبل ظهور الاديان ومن قبل ظهور العلمانية كفكرة من الأساس.
لكن العلمانية تعني التحرر من سلطة وسطوة رجال الدين في وجه والتحرر من التقييدات الدينية الشديدة والتي فرضت على الإنسان من آلاف السنين في وجه آخر; والمجتمعات البشرية كما نعلم تطورت وأصبحت أكثر تعقيدا ولم يعد ممكن بأي منطق الالتزام بالتصور الديني للدولة كما نزلت به الاديان من آلاف السنين.
 وأنا هنا لي تدوينة عن التصور الديني للدولة أو أنه ليس هناك من الأساس تصور ديني للدولة بعنوان : رأي بسيط في الحاكمية.

أما عن رأيي وميولي الشخصية فأنا بالتأكيد مع علمانية الدولة ولست مع علمانية المجتمع أو ضدها أحيانا.

حتى لا تتكرر المأساة

يصف جمال حمدان الاحزاب الدينية بالعصابات الطائفية التي هي " مافيا الاسلام" ويشترط لتقدم مصر والعرب والعالم الاسلامي "شنق اخر الجماعات الاسلامية بأمعاء اخر اسرائيلي في فلسطين."
أنا لا أريد أن أورط اسم الرجل في دعوة لقتل أو حملة اغتيالات أو غيره لا سمح الله.. في قلبي من الغل ما يغنيني عن التذرع بقولة هذا الرجل من الأساس . لكني أريد أن ننتهي من هذا السرطان الذي نهش جسد الأمة طوال ثمانين عاما.. هذه الجماعة والجماعات التي تأسست على أثرها وتولدت منها حتى يومنا هذا ..
كيف ؟ الأزمة في رأيي ورأي الكثيرين ان هذه الجماعات ماكانت لتنشأ إلا في وجود الاستعمار الغربي وماكانت لتنمو إلا في وجود الفقر والجهل والظلم وما كانت لتصل للحكم وتتمكن إلا بدعم من الغرب والصهاينة .


هل يكفي العمل على مكافحة الظروف التي أدت لنشأتها ونموها وتمكنها؟ لا أعتقد.. فركوبهم على ثورة يناير 2011 وآمالنا الخائبة طوال عامين ونصف مضوا ليسوا إلا براهين على سذاجة تلك النظرة فقد أحبط الإخوان وأعوانهم كل محاولة لنشر التنوير بين الشعب بأساليبهم المعتادة . هذا الفعل مطلوب لكن ليس بمفرده.
يجب اتخاذا إجراءات عملية وعلنية وصريحة لمنع قيام جماعات سرية أو جماعات دينية تعمل بالسياسة أو أحزاب سياسية تتبنى أيديولوجيات لها علاقة بالأديان. ويجب تغليظ العقوبة على من يستخدم الدين للدعاية السياسية أو للتشهير السياسي أو من يستخدم دور العبادة للعمل العام.


يجب البدء فورا ومن الآن في إصلاح الخطاب الديني وإصلاح الصورة النمطية للإسلام في أذهان المسلمين أنفسهم. يجب أعادة قراءة والتعامل مع الإسلام كدين علماني ولا يتعارض مع علمانية الدولة وفي هذا الباب كتب وتكلم أئمة عظام أذكر منهم الشيخ أمين الخولي والأستاذ جمال البنا واستقاء مبادئ العلمانية من المتنورين في التاريخ الإسلامي مثل أبي حنيفة وابن رشد .. الخ

ويجب كذلك إعادة نشر أفكار ضحايا الإرهاب ومثقفي االتيار العلماني المصري الذي لا يخشى أن يصف نفسه بالعلمانية أمام مجتمع متحفظ أو واقع تحت سيطرة الظلاميين وأخص بالذكر شهيد الكلمة دكتور فرج فودة الرجل الذي دفع حياته ثمنا للحقيقة أو الدكتور نصر حامد أبو زيد وغيرهم..

نحن أمة لا تقرأ وحتى تأتي أجيال تقرأ وتتغذى على الكتب يجب اعطاء دفعة قوية للحركة الفنية والثقافية في مصر مثل تقديم الدعم المادي أو دعم الفنون الشعبية ونشر وتسجيل جرائم الجماعات الإسلامية بشكل فني حتى لا نفقد الذاكرة كما فقدناها من قبل ..

باختصار يجب أن ننمي مجتمعنا ونعطيه المنشطات والمضادات الحيوية اللازمة للتغلب على هذا الميكروب القاتل..  ويجب أن نعلم أنه سيكون هناك ضحايا وهناك إخلالا بما ناضلنا من أجله من مبادئ لكن درء الفتنة يستلزم القوة والحزم وليسامحنا الله

-----------------------------------------
تحديث بتاريخ 11/7/2013:

*هذه الورقة ليست برنامج انتخابي لكنها استراتيجية مقترحة غير محدودة بزمن للتنفيذ.
* فكرت كثيرا أن أذيل هذه التدوينة بمأثورة الفنان الصحفي المناضل مجدي حسين "يجب ان نقسم بالله أن يظل كل ما نقرأه في هذه المدونة سري ولا يخرج من بيننا ~ بتصرف" لكن لم يمنعني سوى رغبتي بأن تحقق هذه التدوينة عدد معقول من المشاهدات يكفي لرفع معنوياتي المنخفضة للغاية; لذلك لا تبخل بمشاركة تدويناتي على مواقع التواصل الاجتماعي يا صديقي .

Followers

Featured Posts